التحكيم في النزاعات المالية

ا تقتصر حلولنا القانونية على الدعاوى القضائية فحسب، بل نوفر أيضًا خدمات التحكيم المالي التي تتيح لأطراف النزاع الوصول إلى حلول ودية وعادلة بعيدًا عن التعقيدات القضائية الطويلة. سواء كان النزاع بين مستثمرين، عملاء، أو شركات مالية، نعمل على إيجاد حلول قانونية سريعة تضمن حقوق جميع الأطراف وتعزز الثقة في السوق المالية.

الدفاع عن ضحايا الاحتيال الإلكتروني

 تزايد عمليات النصب عبر الإنترنت، سواء من خلال العملات الرقمية المزيفة، التسويق الهرمي، أو الاستثمارات الاحتيالية، نعمل على تقديم الدعم القانوني لضحايا الاحتيال الإلكتروني عبر تتبع الجهات الفاعلة وتقديمهم للمساءلة القانونية. كما نوفر تمثيلًا قانونيًا متكاملًا لمساعدة الضحايا في استعادة أموالهم وحماية حقوقهم من أي استغلال مستقبلي.

استرجاع الحقوق المالية

ندرك أهمية استرجاع الأموال المسروقة أو المحتالة بأسرع وقت ممكن. لهذا السبب، نوفر استراتيجيات قانونية متخصصة لمساعدة الأفراد والشركات في استرداد أموالهم من خلال التواصل المباشر مع البنوك، منصات الدفع الإلكتروني، والجهات التنظيمية، إضافةً إلى تقديم الدعاوى القانونية ضد الجهات المتورطة في الاحتيال المالي. كما نقدم استشارات قانونية لمنع الوقوع في فخ الاحتيال مستقبلاً.

ملاحقة الشركات الوهمية

أصبحت الشركات الوهمية خطرًا كبيرًا يهدد المستثمرين والأفراد الذين يبحثون عن فرص استثمارية موثوقة. نساعد عملاءنا في التحقق من مصداقية الشركات، الكشف عن أي عمليات تزوير أو تلاعب بالمعلومات، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمحاسبة الجهات المتورطة في هذه الجرائم. كما نقوم بتمثيل الضحايا أمام المحاكم والهيئات الرقابية لضمان استرداد حقوقهم ومنع هذه الجهات من ممارسة الاحتيال على المزيد من الضحايا.

مكافحة الاحتيال في الفوركس والتداول

عمل مكتب القمة للمحاماة والتحكيم الدولي على ملاحقة المنصات الاحتيالية التي تستغل المستثمرين عبر عروض تداول وهمية وإغراءات كاذبة بتحقيق أرباح خيالية. نقوم بتحليل طبيعة المعاملات المالية، جمع الأدلة اللازمة، والتواصل مع الجهات المختصة لاستعادة أموال العملاء.

كما نتابع القضايا القانونية ضد شركات التداول غير المرخصة التي تمارس الاحتيال عبر الإنترنت وتستنزف أموال المستثمرين بطرق غير قانونية.